أصدرت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة في 9 أبريل إعلانًا يفيد بأنها ستقوم بتمديد فترة تقييم تراخيص البنك الرقمي. سيتم تأجيل نتائج الطلبات المقررة في يونيو إلى النصف الثاني من هذا العام. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تمكين الكيانات المتقدمة بطلباتها من تركيز الموارد على مواجهة تأثيرات الوباء الحالية، فضلاً عن تمكين الهيئة من الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بشكل أفضل.
في بداية العام، أفادت الجهات التنظيمية بأنها تلقت 21 طلبًا للحصول على تراخيص البنك الرقمي، وكانت تخطط للإعلان عن قائمة الناجحين في يونيو، ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات المعتمدة التشغيل في منتصف عام 2021. ومع ذلك، بسبب تفاقم تأثير الوباء، كان لا بد من تأجيل هذه الخطة.
في نهاية يونيو من العام الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة عن فتح باب تقديم طلبات الحصول على 5 تراخيص مصرفية رقمية كمشروع تجريبي، بهدف توفير الفرصة للشركات غير المصرفية لممارسة الأعمال المصرفية محليًا. تشمل هذه التراخيص 2 من تراخيص البنوك الرقمية الكاملة و3 تراخيص للبنوك الرقمية بالجملة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات غير التجزئة في سنغافورة.
وفقًا لقائمة المتقدمين التي تم الإعلان عنها في بداية هذا العام، شاركت العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة في التقديم. من بينها، قدم عملاقان في الإنترنت من الصين طلبًا للحصول على رخصة البنك الرقمي. ووردت تقارير تفيد بأن إحدى الشركات شكلت تحالفًا مع عدة شركاء لتقديم الطلب بشكل مشترك إلى الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركة تصنيع ملحقات الألعاب وشركة تكنولوجيا من جنوب شرق آسيا في التقديم، حيث تقدمت الشركة الأولى بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمي الكامل، بينما تقدمت الشركة الثانية بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمي.
تأخير إصدار الترخيص هذا يعكس موقف الجهات التنظيمية الحذر في مواجهة أزمة صحية عالمية، وفي الوقت نفسه يوفر للجهات المتقدمة بطلباتها المزيد من الوقت لتحسين خطط أعمالها واستراتيجياتها للتعامل مع الوضع. بالنسبة لتطور صناعة التكنولوجيا المالية في سنغافورة، فإن إصدار تراخيص البنك الرقمي سيكون بلا شك علامة فارقة مهمة، على الرغم من التأخير، إلا أن الصناعة لا تزال تتابع ذلك باهتمام وتوقعات عالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تأجيل تقييم ترخيص البنك الرقمي في سنغافورة لا يزال يحظى بمتابعة طلبات عمالقة التكنولوجيا
أصدرت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة في 9 أبريل إعلانًا يفيد بأنها ستقوم بتمديد فترة تقييم تراخيص البنك الرقمي. سيتم تأجيل نتائج الطلبات المقررة في يونيو إلى النصف الثاني من هذا العام. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تمكين الكيانات المتقدمة بطلباتها من تركيز الموارد على مواجهة تأثيرات الوباء الحالية، فضلاً عن تمكين الهيئة من الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بشكل أفضل.
في بداية العام، أفادت الجهات التنظيمية بأنها تلقت 21 طلبًا للحصول على تراخيص البنك الرقمي، وكانت تخطط للإعلان عن قائمة الناجحين في يونيو، ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات المعتمدة التشغيل في منتصف عام 2021. ومع ذلك، بسبب تفاقم تأثير الوباء، كان لا بد من تأجيل هذه الخطة.
في نهاية يونيو من العام الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة عن فتح باب تقديم طلبات الحصول على 5 تراخيص مصرفية رقمية كمشروع تجريبي، بهدف توفير الفرصة للشركات غير المصرفية لممارسة الأعمال المصرفية محليًا. تشمل هذه التراخيص 2 من تراخيص البنوك الرقمية الكاملة و3 تراخيص للبنوك الرقمية بالجملة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات غير التجزئة في سنغافورة.
وفقًا لقائمة المتقدمين التي تم الإعلان عنها في بداية هذا العام، شاركت العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة في التقديم. من بينها، قدم عملاقان في الإنترنت من الصين طلبًا للحصول على رخصة البنك الرقمي. ووردت تقارير تفيد بأن إحدى الشركات شكلت تحالفًا مع عدة شركاء لتقديم الطلب بشكل مشترك إلى الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركة تصنيع ملحقات الألعاب وشركة تكنولوجيا من جنوب شرق آسيا في التقديم، حيث تقدمت الشركة الأولى بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمي الكامل، بينما تقدمت الشركة الثانية بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمي.
تأخير إصدار الترخيص هذا يعكس موقف الجهات التنظيمية الحذر في مواجهة أزمة صحية عالمية، وفي الوقت نفسه يوفر للجهات المتقدمة بطلباتها المزيد من الوقت لتحسين خطط أعمالها واستراتيجياتها للتعامل مع الوضع. بالنسبة لتطور صناعة التكنولوجيا المالية في سنغافورة، فإن إصدار تراخيص البنك الرقمي سيكون بلا شك علامة فارقة مهمة، على الرغم من التأخير، إلا أن الصناعة لا تزال تتابع ذلك باهتمام وتوقعات عالية.